محمد رضا پهلوی، پادشاهی که سی و شش سال بر تخت سلطنت ایران تکیه زده بود، با فراگیر شدن فضای انقلابی در میان توده ها، با حضور در تلویزیون به مردم میگوید که صدایشان را شنیده است. اما گویی دیر صدای انقلاب را شنیده بود. دو ماه بعد از آن محمدرضا پهلوی مجبور به ترک خاک ایران میشود.
بن علی، رئیس جمهوری که بیست و سه سال بر اریکه قدرت تونس نشسته بود با شروع اعتراضات و گسترش آن، بر صفحه تلویزیون ظاهر میشود و با اعلام اینکه صدای مردم را شنیده است، وعده اصلاح امور میدهد. اما گویی دیر صدای انقلاب را شنیده بود. به فاصله چند روز بعد از آن، بن علی عطای قدرت را به لقایش می بخشد و از کشور فرار میکند.
حسنی مبارک، رئیس جمهوری که سی سال است قدرت را در مصر در دست دارد، با گسترده شدن دامنه تظاهرات، در تلویزیون حضور می یابد و قول بهبود اوضاع را به مردم میدهد. آیا حسنی مبارک هم صدای انقلاب را دیر شنیده است؟
فارغ از اینکه آیا جنبش آزادیخواهانه مردم مصر نهایتاً موفق به گره زدن سرنوشت حسنی مبارک به همتایان خود در ایران و تونس میشود یا خیر، شباهت حوادث ذکر شده، ما را بر آن میدارد تا نگاهی تاریخی، اجتماعی به رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بیاندازیم. به همین بهانه بررسی خود را معطوف به وضعیت ایران میکنیم، تا در پرتو آن خوانشی دقیقتر از جغرافیای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امروزین آن به دست دهیم.
معمولاً پژوهشگران و محققان اجتماعی در تلاش برای شرح و توصیف وضعیت ایران، از مفاهیم و نظریههای غربی استفاده میکنند. اما غالباً آنچه در این میان است از دست می رود، تفاوتهای ساختاری میان وضعیت و تاریخچه این دو جهان است: جهان غرب و جهان شرق.به همین دلیل این مقاله تلاش خود را بر ارائه نظریاتی که بازنمای مختصات ایران هستند قرار داده است. از این رو معدود تئوریهایی که سعی در مفهوم سازی و صورتبندی سرشت حکومت در ایران کرده اند مورد توجه قرار گرفته است. نگارنده امیدوار است مرور گذرا بر این نظریات، فتح بابی برای نقد و تدقیق آن نیز باشد تا از پسِ آن چراغی برای فهم "کیستیِ ایرانی" روشن شود.
نظریه اول: حکومت خودکامه (همایون کاتوزیان)
تفاوت اساسی میان جامعه غربی و جامعه ایران، در خودکامه بودن دولت و جامعه ایرانی است. بدین معنا که در ایران همواره دولت ورای قانون ایستاده است و اساسا قوانین را بر حسب میل خود تفسیر میکند. در حالیکه در کشورهای غربی، حتی در دوران انقلاب و اعتراضات نیز قانون ورای دولت ایستاده است و اساسا جنبشهای مردمی در این کشورها معطوف به جایگزین کردن نظم و قانون جدید به جای قانون گذشته هستند. البته این تفاوت خود معلول وضعیت تاریخی ایران است که در آن حق مالکیت زمین به صورت انحصاری در دست دولت بوده و او آن را بصورت امتیاز ( و نه حق) به افراد و گروهها تفویض میکرده است. از همین رو صاحبان زمین نه میتوانستند زمین را برای اخلاف خود به ارث بگذارند و نه اساساً میدانستند تا چه زمانی صاحب زمین هستند. همین امر در ایران منجر به عدم شکلگیری طبقه اریستوکرات (اشراف زمیندار)، که بتواند بسان عاملی بازدارنده در برابر تصمیمات طبقه حاکم عمل کند شد. به همین طریق شکلگیری و مفهوم طبقات اجتماعی نیز ماهیتاً با آنچه غربیان از طبقه مراد می کنند، متفاوت است. در جغرافیای سیاسی، اجتماعیِ غرب، طبقه وجودی ماهوی دارد و در واقع دولت از درون طبقات برمی خیزد و به همین جهت تا حدی بازنمای بخشی از جامعه است. اما برعکس در ایران این دولت است که وجودی ماهوی دارد و از این رو بازنما و پاسخگوی جامعه نیست. این امر منتج به وابستگی طبقات به دولت در ایران شده است.
اما در نبود قانونی که محدودکننده قدرت باشد، عملاً سیاست نیز بی معنا خواهد بود. چراکه سیاست تنها در چارچوب قانون معنا دارد. همین نکته مبین گسست های تاریخی در حکومتهای سلطنتی ایران است. چراکه آنچه به قدرت مشروعیت می بخشید ، تنها زور و برنده شدن در جدال با طبقه حاکم است. در این پرتو تاریخ ایران را میتوان در چرخه معیوب دولت خودکامه قدیم-شورش- انقلاب- دولت خودکامه جدید خلاصه کرد. نکته ظریفی که باید بدان توجه کرد، این است که نوع حکومت در هر بستر اجتماعی، خود آیینه آن جامعه است. بنابراین وجود حکومت خودکامه در تاریخ ایران نشان از جامعه خودکامه میدهد. به همین دلیل دو انقلاب بزرگ در تاریخ معاصر ایران - انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی- علیرغم تفاوتهای بنیادینی که با اسلاف خود در شعارها و اهداف دارند – ایجاد قانون اساسی، عدالت و آزادی- اما هر دو در نهایت وجوه سلبی یشان بیشتر از وجوه ایجابی است و بدین جهت تلاش خود را بیشتر مصروف سرنگونی نظم موجود کردند تا ایجاد نظم نوین.
نظریه دوم: شهر زورمندمدار (پرویز پیران)
نظریه شهر زورمندمدار تا حدی شبیه به نظریه قبلی است، با این تفاوت که گامی به عقب میگذارد و ریشه تفاوت را در آنجا میجوید. بر همین اساس آنچه شهر شهروندمدار (شهر آتنی- رُمی)، و به تبع آن حکومت این شهر را از شهر زورمندمدار (شهرهای ایران) متمایز میکند، شکلگیری مفهوم "شهروندی" در سنت آتنی- رمی است که هرگز در سنت ایرانی مابه ازایی نیافت. علت این امر ریشه در ویژگیهای جغرافیایی ایران نهفته دارد. دو ویژگی اساسی جغرافیای ایران، یکی آب وهوای خشک و وجود کم آبی است که منجر به شکلگیری ایلات کوچ نشین و روستاهای پراکنده شد و دیگری اهمیت ژئوپلتیک آن است که همواره بسان مسیری برای اتصال غرب به شرق، محل رفت و آمد بازرگانان بوده است. اما کم آبی که در طول تاریخ ایران قحطیهای دوره ای را به همراه داشته، مسبب حملات پراکنده ایلات کوچ نشین به روستاییان یکجانشین، و ایجاد ناامنی گردید. از سویی دیگر همچنین تاریخ ایران عرصه تهاجم به کاروانهای بازرگانان و اختلال در امنیت تجارت نیز میباشد. بنا بر همین وضعیت آنچه همواره برای ایرانیان در اولویت قرار داشته، استقرار امنیت در زندگی روزمره بوده است.
این ویژگیهای منحصر به فرد زمینه را برای شکلگیری و بازتولید حکومتی مهیا میکند که تنها هدفش برقراری امنیت در ایران زمین، البته با توسل به زور است. جالب آنکه حکومت شوندگان نیز علیرغم زور و ستمی که از سوی حکومت کنندگان ممکن بود بر آنان برود، بخاطر کارکرد برقراری امنیت، به حضور این حاکمان رضایت میدادند و از این رو زورمندمداری بازتولید میگردید. به همین جهت نوعی ذهنیت تاریخی که مبتنی بر انتخاب آگاهانه استبداد است در فرد ایرانی شکل گرفت.
بنابراین عرصه های زندگی که در سنت غربی به سه عرصه خصوصی، عمومی و حکومتی تقسیم میشود، در ایران به دو صورت عرصه امن و ناامن در می آید. عرصه امن همان خانه و خانواده و عرصه ناامن به غیر خانه وخیابانهای شهر راجع است. از این رو بر خلاف سنت آنتی- رمی که در آن اساساً عرصه عمومی محلی برای تصمیم گیریهای جمعی ( و به طریق اولی محلی برای حضور شهروندان) است، در ایران حکومتها تلاش خود را بر استیلا و به انقیاد در آوردن فضاهای عمومی شهر مصروف میکردند. در نتیجه اساساً ساکنین شهر تعلقی به شهر پیدا نکردند و خود را بر اساس پیوندهای خونی، قومی و عشیره ای هویت بخشیدند. بنابراین آنچه در شهر زورمندمدار با آن مواجهیم، وجود ناشهروندانی فاقد هویت شهری است، که بنا بر یک ذهنیت جمعیِ تاریخی، کلید شهر را به حاکم مستبد سپرده اند.
نظریه سوم: پاتریمونیالیسم (حسین بشیریه)
آنچه در مرکز توجه این نظریه قرار دارد، موانع رشد سیاسی ایراند در دوران معاصر است. به همین منظور سه عامل اصلی برجسته میگردد:
الف) تمرکز قدرت در دست دولت: تمرکز منابع قدرت به معنای کنترل ابزارهای سرکوب خشونت، کنترل منابع اقتصادی و اطلاعاتی است. بعد از انقلاب مشروطه و با روی کار آمدن رضاشاه، دولت به بهانه ایجاد وحدت ملی و توسعه اقتصادی، به سوی اقتدارگرایی و تسلط بر تمام حوزه های زندگی شهری حرکت کرد. این امر به نوبه خود منتج به کاهش مشارکت نیروهای اجتماعی گردید.
ب) چندپارگی فرهنگی: این عامل اشاره به وجود شکافهای فرهنگی موجود در جامعه ایرانی دارد که خود را در قالب شکافهای طبقاتی، قومی و مذهبی نشان میدهد. اما شکافی که در تاریخ معاصر وجه غالب به خود گرفته، گسست میان مدرنیستها و سنتگرایان است. با گسترش فرآیند مدرنیزاسیون و ورود اندیشه های مدرن به داخل ایران، گویی جامعه به دو قسمت طرفداران مدرنیته و طرفداران سنت گرایی تقسیم شده است. غمانگیز آنکه آشتی ناپذیری این دو فرهنگ به همراه دامن زدن دولت بر این شکاف، به عدم بسط فضای رقابت و مشارکت منتج شده است.
ج) فرهنگ پاتریمونیال: تاریخ استبداد شرقی و سلطه طبقه حاکم، منجر به شکلگیری فرهنگ پاتریمونیال در ایران گشته است. این فرهنگ اشاره بر وجود نگاه آمریت- تابعیت در ایدئولوژی طبقه حاکم و الیت دارد. بدین معنا، طبقه حاکم خود را بسان کفیل و مردم را بسان موارد کفالت می بیند. متاسفانه این فرهنگ علیرغم جنبشهای اجتماعی متاخر که خود را در پیدایش قانون اساسی و تفکیک قوا متجسد کرد، همچنان بر روح الیتهای جامعه غالب است.
در نتیجه مجموعه این عوامل سهگانه امکان بسط مشارکت سیاسی و رقابت برای کسب قدرت و به بیانی دیگر امکان توسعه سیاسی را از جامعه ایرانی گرفته است.
نظریه چهارم: دولت رانتی (حسین مهدوی)
این نظریه پس از ورود دلارهای نفتی به اقتصاد ایران، بویژه بعد از ملی شدن صنعت نفت صورتبندی شده است. بنا به تعریف، دولت رانتی در کشورهایی وجود دارد که به صورت منظم مقادیر چشمگیری از رانت اقتصادی خارجی ( در ایران، نفت) به خزانه آن وارد میشود. در این شرایط دولت یا حکومت نقش اساسی در رانت و فعالیتهای اقتصادی بازی میکند. از این رو چهار ویژگی عمده در دولتهای رانتی وجود دارد: 1- چیرگی وضعیتهای رانتی در اقتصاد 2- خارجی بودن منبع رانت در اقتصاد 3- شرکت شمار اندکی از افراد و گروهها در تولید رانت 4- نقش دولت بعنوان دریافت کننده اصلی درآمدهای رانتی.
اما با افزایش قیمت نفت در بازار جهانی در دهه های 70-1960، عملاً اقتصاد ایران درسیطره دلارهای نفتی درآمد، که این امر به نوبه خود موجب رها شدن حکومت از نیاز به کسب درآمد از اقتصاد داخلی ( و بویژه مالیات) گردید. بنابراین با ورود روزافزون درآمدهای نفتی میزان سرمایه گذاری در پروژه های داخلی ( و به خصوص بخش کشاورزی) کاهش یافت که متعاقباً کاهش رشد اقتصادی را به همراه داشته است.
اما ثروتمند شدن دولت و استقلال آن از اقتصاد داخلی، پیامدهای ناگواری در هر دو سطح خرد و کلان برای جامعه ایرانی به بار آورده است. در سطح خرد پدیده ای به نام "ذهنیت رانتی" در میان ما ایرانیان شکل گرفت که بر رکود و سکون سیاسی، اجتماعی دلالت دارد. این امر به این دلیل است که در این نوع حکومتها پیوند عقلانی میان کار و پاداش که مبتنی بر شایسته سالاری است، از بین می رود و در عوض میزان پاداش کار وابسته به داشتن رانت و روابط میشود. این نابرابری در فرآیندهای اقتصادی، علیرغم اینکه در کشورهای غیر رانتی موجب اعتراض شهروندان و گاهی جنبشهای اجتماعی میشود، اما در سیستمهای رانتی به جهت رفاه و آسایش تزریق شده از طریق درآمدهای خارجی به جامعه، نوعی سکون و رخوت سیاسی به بار می آورد. از همین رو ذهنیت رانتی وضعیتی روانشناختی به بار می آورد که نتیجه فهم ما از این موضوع است که قراردادها و حقوق نه بر اساس عقلانیت اقتصادی که بر اساس میزان چاپلوسی و تملق بدست می آید. کارمندان ما متوجه میشوند که مهمترین وظیفه یشان پر کردن ساعات کاری است. بنابراین در تحلیل نهایی ماحصل ذهنیت رانتی از بین رفتن اخلاق کاری خواهد بود.
اما در سطح کلان دولت رانتی دو نتیجه پیامد عمده دربرخواهد داشت. نخستین نتیجه بوجود آمدن پدیده "دولت سالاری" است که اشاره بر استقلال دولت از درآمدهای داخلی (مالیات) با تکیه بر درآمدهای خارجی (نفت) دارد، و به تبع خود موجب به انقیاد در آوردن توده و استیلا بر آنان میشود. از آنجاییکه در نظامهای دولت سالار پیوند منطقی میان تلاش و پاداش از بین میرود و نیز از آنجاییکه در این نوع نظامها استخدام و اخراج کارگران و کارمندان به سهولت انجام میپذیرد، عملاً امکان شکلگیری اصناف و اتحادیه های مستقل ممتنع میشود. چراکه معمولاً دلارهای نفتی و عدم وجود امنیت شغلی این امکان را به دولت میدهد که اصناف و اتحادیه ها را نیز وابسته به خود کند. همچنین نتیجه ی دیگر دولت رانتی پیدایش طبقه جدیدی در جامعه است که بواسطه پیوند با شبکه های انحصاری توزیع درآمدهای نفتی بوجود می آید. این طبقه نوکیسه، که به یکباره و بدون وجود بسترهای اجتماعی، تاریخی سر از درون جامعه درآوردهاند، غالباً محافظه کار و بیرغبت نسبت به اصلاحات دموکراتیک هستند. به همین دلیل در این نوع ساختار سیاسی، محبوبیت و نه کارآمدی تعیین کننده موقعیت نخبگان سیاسی میشود.
نظریه پنجم: فردگرایی نامتوازن (علی مدنی پور)
ادعای اصلی این نظریه بر عدم شکلگیری و رشد فردگرایی سیاسی- فلسفی، همپای با فردگرایی اقتصادی در ایران است. توضیح آنکه آنچه در غرب مولود ایجاد نهادهای دموکراتیک و اصلاح ساختار اجتماعی شد، مسلط شدن روابط مالی و اقتصادی در میان افرادی که در فضای گمنامیِ گزلشافت (جامعه شهری) زندگی میکردند، به همراه شکلگیری سنت فلسفی- سیاسیِ انسان گرایی بوده است.
اما در ایران وضع به طریقی دیگر پیش رفت. در قرن نوزدهم فردگرایی اقتصادی که مبتنی بر روابط پولی است، وجه غالب جوامع روستایی گردید. کالایی شدن روابط اجتماعی، بسیاری از دهقانان را زمین خود جدا و روانه شهر کرد. بدین شکل بسیاری از این افراد به دنبال بدست آوردن آینده ای بهتر که اقتصاد نفتی وعده آن را میداد رهسپار شهر شدند. اما از سوی دیگر فقدان سنت سیاسی- فلسفی انسان گرایی در ایران، مانع رشد فردگرایی سیاسی گردید.اما بعد از انقلاب این عدم توازن شکلی جدید به خود گرفت. دولت اسلامی از سویی خود را ملتزم به برقراری جمهوریت کرد که در مرکز خود حق رای افراد را محترم میشمارد و از سویی دیگر دست به نقد سنتهای زندگی غربی، بویژه انسانگرایی و همبسته اصلی آن یعنی فردگرایی زد. این تضاد از این پیشفرض ایدئولوژیک نشأت میگرفت که افراد بشری نیازمند راهنمایی و کنترل توسط نیروهای الهی که در قامت اشخاص مذهبی (روحانیون) تجسد پیدا کرده اند، هستند.
بنابراین جدایی میان فردگرایی اقتصادی و سیاسی، فضایی پر از ابهام و تنش در روابط اجتماعی بوجود آورده است که مانع از شکلگیری نهادهای دموکراتیک و بازسازی روابط اجتماعی میشود.
جمعبندی:
به نظر میرسد فصل مشترک نظریات مذکور، تاکید بر عدم وجود روحیه ای دموکرات در میان ما ایرانیها و متعاقباً عدم وجود نهادهای دموکراتیک و در نتیجه حکومت دموکراتیک می باشد. اما نکته قابل توجه این است که تمامی این نظریات یا ناظر بر وضعیت سیاسی، اجتماعی ایران تا پیش از انقلاب بوده یا دستکم تغییراتی که در این دو دهه اخیر، بویژه بعد از دولت اصلاحات در نسل جدید ایجاد شده است را مد نظر قرار نمیدهد. رشد فزاینده رسانههای تصویری، افزایش بی سابقه کاربران اینترنت، وجود بیش از سه و نیم میلیون دانشجو، افزایش تعداد خبرنگاران و ژورنالیست ها، انتشار غیر قابل انکار رسانه های مکتوب، رشد بی بدیل نهادهای بروکراتیک و کارمندان یقه سفید، که همگی خود را در نهایت در پیدایش طبقه متوسط جدید (چه به معنای اقتصادی و چه به معنای فرهنگی آن) متجلی میکنند، وضعیت نوینی را پیشِ روی ما قرار داده که با گذشته نسبتاً متفاوت است. شاید بهترین جایی که این تفاوت خود را بروز و ظهور داد، راهپیماییهای هفته اول بعد از انتخابات خردادماه بوده است. جنبشی که از لحاظ مدنیت بدیلی برای آن نه تنها در تاریخ ایران که در تاریخ کشورهای جهان سوم نمیتوان یافت. کافی است نگاهی به جنبش مردم تونس و یا جنبش اخیر مردم مصر کنیم که چگونه چند روز بعد از آغاز تظاهرات به موزه های شهر هجوم برده و دست به تخریب و غارت آثار باستانی زدند.
در آخر باید گفت به نظر میرسد آنچه تنها همچنان شبیه به گذشته باقی مانده، حکومت ایران است و نه جامعه ایران. گویی دیگر این حکومت آیینه تمام نمای جامعهی ایران نیست. ولی آیا این گسست میان جامعه و حکومت ما را به انتظار نشنیدن صدایی دیگر می نشاند؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر